پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - تحريمهاى اقتصادى، واكنشهاى سياسى - نثاری ثانی زهرا

تحريم‌هاى اقتصادى، واكنش‌هاى سياسى
نثاری ثانی زهرا

 مقدمه:
 امروزه اعمال تحريم اقتصادى به عنوان ابزارى در جهت تضمين اجراى قواعد بين‌المللى ونيز حفظ و اعاده صلح و امنيت بين‌المللى، اهميت فراوانى يافته است. اين اقدام از منظر حقوق بين‌الملل در شرايطى خاص مشروع است، مگر آن‌كه هدف از آن اعمال فشار و سلطه بر ساير كشورها و يا مغاير با تعهدات قرار دادى كشورها باشد. البته اعمال تحريم‌هاى اقتصادى حتى در مواردى هم كه مشروعيت دارد، منوط به رعايت قواعد بين‌المللى است و تابعان حقوق بين‌الملل بايد در اعمال تحريم‌هاى اقتصادى، برخى محدوديت‌هاى حقوقى را بپذيرند و در چارچوب آن اقدام نمايند. البته تحريم‌هاى اقتصادى عليه كشورها داراى سابقه‌اى بسيار طولانى در حقوق بين‌الملل است و جامعه جهانى همواره كشورهايى را كه در برهه‌هاى زمانى مختلف وبنا به دلايل متعدد با اين مقوله روبرو بوده‌اند ، به ياد مى‌آورد.
 در شرايط امروز جامعه بين‌الملل، جمهورى اسلامى ايران به عنوان كشورى كه به دليل فعاليت‌هاى صلح‌آميز هسته‌اى خود، بيش از پيش تحت فشار بين‌المللى و تحريم‌هاى اقتصادى غرب در سطح وسيعى قرار دارد، مطرح است. در واقع از زمانى‌كه ايران اقدام به توليد انرژى هسته‌اى در داخل نمود، با فشارهاى بين‌المللى شديدى مواجه گشته كه مصداق بارز آن قطعنامه‌هاى متعدد شوراى امنيت عليه جمهورى اسلامى ايران است كه در جهت ايجاد الزام به خاتمه توليد سوخت هسته‌اى صورت گرفته است. از اين رو، تصويب قطعنامه ١٩٢٩ شوراى امنيت با هدف وادار كردن ايران به پذيرش شرايط غرب ، ادامه روندى است كه جامعه جهانى در خصوص برخورد با مسئله هسته‌اى ايران اتخاذ كرده است؛ زيرا در ديدگاه غرب، تنها در شرايط فشار شديد بين‌المللى، ايران مواضع هسته‌اى خود را تغيير خواهد داد و چنين ديدگاهى نشان از عدم درك صحيح غرب، بخصوص آمريكا از مواضع دولت جمهورى اسلامى‌ايران در رابطه با برنامه هسته‌اى اش دارد؛ چرا كه چه بسا فشار بين‌المللى بيشتر نتيجه عكس داشته و بر پافشارى ايران بر مواضع هسته اى خود بيافزايد.
 قطعنامه اخير شوراى امنيت سازمان ملل متحد، در حالى به تصويب رسيده كه تمام اعضاى دايم شوراى امنيت؛ يعنى ايالات متحده امريكا ،انگليس ،فرانسه ، چين و روسيه به آن راى مثبت داده‌اند.
 بدين دليل به راى مثبت هر كدام بطور خاص اشاره مى‌گردد، كه راى منفى هريك از آنها باعث وتوى قطعنامه مى‌شد. بررسى كيفيت اراى اعضاى دائم نشان مى‌دهد، كه حتى دو كشور چين و روسيه، كه همواره مدعى حمايت از حقوق هسته‌اى و پيشبرد برنامه هسته‌اى ايران بودند، مغاير با مواضع دولت جمهورى اسلامى ايران در خصوص برنامه هسته‌اى عمل كرده‌اند. با اين حال، برزيل و تركيه به عنوان دو عضو غير دايم شوراى امنيت و هم‌چنين دو ضلع مثلث نشست تهران، براى نشان دادن اعتراض خود به عدم همراهى كشورهاى غربى با بيانيه تهران، به قطعنامه شوراى امنيت راى منفى دادند تا اجماع مورد نظر امريكا و متحدانش شكسته شود. هم‌چنين لبنان كه پيشتر اعلام كرده بود، به قطعنامه ضد ايرانى راى مثبت نمى‌دهد، با راى ممتنع به اين وعده عمل كرد.
 حال، صرف نظر از آن‌چه در جلسه شوراى امنيت گذشت و عواقب تحريم‌هاى اقتصادى غرب عليه ايران، بررسى رويكرد هر يك از كشورهاى جهان در دو سطح كلى موافقين با برنامه هسته‌اى ايران و مخالفين با آن بسيار قابل توجه خواهد بود.
 
 فصل اول :واكنش دولت‌هاى موافق نسبت به برنامه صلح‌آميز هسته‌اى ايران
 در ميان طيف وسيع كشورها، كه مخالف با برنامه هسته‌اى ايران و عمل كننده به تحريم‌هاى اقتصادى شوراى‌امنيت هستند، تعدادى از كشور ما نيز يافت مى‌شوند كه با برنامه هسته‌اى ايران مو افق‌اند و آن را جزء حقوق حقه جمهورى اسلامى قلمداد مى‌كنند؛ كشورهايى كه هر كدام در بيان نظرات خود در خصوص برنامه هسته‌اى ، برخوردارى ايران را از آن قانونى دانسته و عملكرد ايران را دراين خصوص مثبت ارزيابى كرده‌اند. اين كشورها با تشديد تحريم‌ها عليه جمهورى اسلامى ايران موافق نبوده و خواستار حل مسئله هسته‌اى از طرق صلح‌آميز و برپايه اصول ديپلماتيك مى‌باشند.
 از ميان كشورهاى مخالف با تحريم مى‌توان به تركيه ،برزيل و لبنان بطور مشخص اشاره كرد. هم‌چنين كشورهاى روسيه و چين، كه على رغم عضويت دائم در شوراى امنيت و راى مثبت به قطعنامه عليه ايران ، با تشديد تحريم‌ها مخالفت كرده‌اند. البته به خيل مخالفين با تحريم بايد كشورهاى عضو سازمان فرا منطقه‌اى جنبش عدم تعهد را نيز اضافه نمود.
 برزيل و تركيه، تنها كشورهايى هستند كه به عنوان اعضاى غير دائم شوراى امنيت به قطعنامه راى منفى داده‌اند. هم‌چنين لبنان نيز به قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران راى ممتنع داده و از اين طريق به ابراز مخالفت با اعمال تحريم عليه ايران پرداخته است. در نتيجه، اين نخستين بار است كه قطعنامه شوراى امنيت در مورد ايران با ٣ راى غير موافق به تصويب رسيده است.
 در ابتدا بايد به كشور تركيه اشاره شود؛ زيرا اين كشور بارها خواستار حل مسئله هسته‌اى ايران از طريق ديپلماتيك بوده و با حضور در تهران، در كنار دكتر محمود احمدى نژاد و رئيس جمهور برزيل با تصويب بيانيه تهران و تراضى‌كامل در خصوص مفاد آن تلاش آشكارى را در مورد حل مسئله هسته‌اى ازطريق مذاكره و ديپلماسى نموده است.
 تركيه در اعلام حمايت از ايران بيان كرده، كه نسبت به اعمال تحريم‌هاى جديد عليه ايران نگران است و از ايران نيز مى‌خواهد، با شفاف‌سازى و همكارى كامل با اژانس بين‌المللى انرژى اتمى زمينه حل مسئله هسته‌اى خود را از طرق ديپلماتيك فراهم سازد. كشور ديگرى كه آن را به طور حتم بايد در ميان كشورهاى مخالف با تحريم و از حاميان برجسته برخوردارى ايران از انرژى صلح‌آميز هسته‌اى محسوب نمود، برزيل است، برزيل كه يكى از اعضاى مثلث بيانيه تهران نيز محسوب مى‌شود، تا انجا به مفاد اين بيانيه متعهد است كه در جلسه شوراى امنيت پيرامون اتخاذ تحريم‌هاى وسيع عليه جمهورى اسلامى ايران راى منفى داده است. هم‌چنين برزيل در جريان تصميم‌هاى اخير اتحاديه اروپا براى افزايش تحريم عليه ايران مخالفت خود را اعلام كرده كه راه حلى جز مذاكره و ديپلماسى براى حل مسئله هسته‌اى ايران نمى‌شناسد. از اين رو، تركيه را در كنار برزيل بايد تنها كشورهايى دانست كه بطور جدى با اعمال تحريم‌ها چه در جلسه شوراى امنيت و چه در عمل مخالفت كرده‌اند.
 سومين كشورى كه آن هم از اعضاى غير دائم شوراى امنيت محسوب مى‌شود و در جريان تصويب آخرين قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل ،در اجماع آراى مثبت، عليه ايران قرار نمى‌گيرد ، لبنان است. هر چند راى لبنان ممتنع بود، نه منفى و ليكن اين راى توانسته كيفيت اثر بخشى آراى مثبت را كاهش داده و به هر ترتيب، باعث تصويب قطعنامه با سه راى مخالف گردد.
 نكته حائز اهميت آن است كه دولت لبنان و جمعيت حزب الله همواره مورد حمايت دولت جمهورى اسلامى ايران بوده‌اند و اين راى در نگاه نخست پاسخ لبنان به حمايتهاى جمهورى اسلامى مى‌باشد. البته لبنان از اين طريق عملا اعلام داشته كه مخالف اعمال تحريم‌هاى وسيع عليه ايران است و اين كشور هم راه حلى جز مذاكره براى‌حل مسئله هسته‌اى پيشنهاد نمى‌دهد.
 دو كشور ديگرى كه در صف موافقين با برنامه هسته‌اى ايران قرار مى‌گيرند ، چين و روسيه هستند، هر چند اين دو كشور در جريان تصويب قطعنامه اخير شوراى امنيت بر عليه ايران، به اين قطعنامه راى مثبت داده‌اند، وليكن همواره اعلام داشته‌اند كه راه حلى جز پى‌گيرى مذاكره و ديپلماسى براى حل مسئله هسته‌اى ايران نشناخته و با تشديد تحريم‌ها عليه ايران از سوى اتحاديه اروپا موافق نيستند. هم‌چنين از پيشنهاد ايران براى از سرگيرى مذاكرات بدون شرط بر سر تبادل سوخت هسته‌اى استقبال مى‌كنند. مقامات دولت چين در اين باره به صراحت اعلام كرده‌اند كه اميدوارند همه طرف‌هاى درگير بتوانند از يك راه حل ديپلماتيك حمايت كنند تا مساله هسته‌اى ايران از طريق مذاكره و گفت‌وگو حل شود. هم‌چنين وزارت خارجه روسيه با انتشار بيانيه‌اى در واكنش به تحريم‌هاى جديد اتحاديه اروپا عليه جمهورى اسلامى، اعلام كرده، كه تحريم آمريكا و اتحاديه اروپا عليه ايران، نشان دهنده ناديده گرفتن اصول همكارى مشترك در چارچوب گروه "٥+١" و شوراى امنيت سازمان ملل بوده و بيانگر عملكرد غيرقابل قبول در استفاده از تحريم‌هاى يك جانبه يا گروهى در ارتباط با اين كشور است و آن را اقدامى خارج از چارچوب قطعنامه شوراى امنيت مى‌شناسد. كشور روسيه براين باوراست كه اين مسئله نه تنها باعث تضعيف تلاش‌هاى مشترك براى حل و فصل سياسى  ديپلماتيك مسايل مرتبط با برنامه هسته‌اى ايران است، بلكه نشان دهنده ناديده‌گرفتن مفاد دقيقاً بازنگرى شده و مورد توافق قرار گرفته قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل متحد مى‌باشد.
 از اين رو، مى‌توان روسيه و چين را جزو كشورهايى به حساب آورد كه على رغم راى مثبت به قطعنامه شوراى امنيت، با اعمال تحريم‌ها عليه ايران، بطور جدى موافق نبوده و مذاكره را بهترين راه حل براى حل مسئله هسته‌اى ايران مى‌شناسند.
 آخرين مورد از مخالفين تحريم عليه جمهورى اسلامى ايران، كشورهاى عضو جنبش عدم تعهد گروه "نم" هستند. اعضاى اين سازمان فرا منطقه‌اى كه غالباً كشورهاى آسيايى و افريقايى هستند، بارها مخالفت شديد و صريح خود را با اعمال تحريم‌ها عليه ايران ابراز داشته‌اند.
 نكته حائز اهميت در اين خصوص آن است، كه گروه "نم" بر مذاكره بدون پيش شرط براى حل مسئله هسته‌اى‌ايران تاكيد دارد. حمايت گروه "نم" از فعاليتهاى هسته‌اى ايران تا آنجايى است كه سفيران اين كشورها در اژانس بين‌المللى انرژى اتمى، بيانيه‌اى را در حمايت از فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران تصويب كرده‌اند، بيانيه‌اى كه در آن از روند جديد مذاكرات درباره برنامه‌هاى هسته‌اى استقبال شده است. گروه "نم" در بيانيه خود از طرفين خواسته تا از هر نوع تصميم‌گيرى عجولانه خوددارى‌نمايند و باتوجه به پيشنهادهاى مختلف، براى حل صلح‌آميز مساله تلاش كنند. در اين بيانيه، تاكيد ويژه‌اى بر حق غيرقابل‌انكار استفاده صلح‌آميز از انرژى اتمى صورت گرفته است. از اين رو، بايد گروه "نم" را به عنوان يك سازمان تاثير گذار و مهم فرا منطقه‌اى در خيل حاميان برنامه هسته‌اى ايران و مخالفين با اعمال تحريم محسوب نمود.
 
 فصل دوم : واكنش دولت‌هاى مخالف نسبت به برنامه صلح اميز هسته‌اى ايران
 از زمانى كه مسئله برنامه هسته‌اى جمهورى اسلامى ايران در سطح بين‌المللى مطرح گرديده، كشورهاى مختلف نيز دست به اعلام نظر در خصوص آن زده و سعى داشته‌اند تا با بيان نظر موافق يا مخالف خود، به نوعى به همسويى‌با مواضع جمهورى اسلامى و يا تضاد با منافع آن دست يا زند.
 در ميان كشورهاى مخالف با برنامه هسته‌اى مى‌توان به طور اخص به ايالات متحده امريكا، كانادا، استراليا، ژاپن و در نهايت، كشورهاى عضو اتحاديه اروپا اشاره كرد.
 نخستين كشورى كه در ميان خيل عظيم كشورهاى مخالف با برنامه هسته‌اى جمهورى اسلامى ايران قرار دارد، ايالات متحده امريكا ست. اين كشور بارها و صريحاً، برخوردارى ايران از انرژى هسته‌اى را غير قانونى دانسته و آن را تهديدى آشكار براى امنيت متحد خود؛ يعنى اسرائيل در گام نخست و هم‌چنين كل جامعه جهانى در سطح وسيع آن قلمداد كرده است. ايالات متحده، كه عضو دائم شوراى امنيت و برخوردار از حق وتو نيز به شمار مى‌رود مخالفت با برنامه هسته‌اى ايران را تا آن جا پيش برده، كه بارها شوراى امنيت سازمان ملل را مجاب به تشكيل جلسه و صدور قطعنامه عليه ايران نموده است. امريكا با نگران‌كننده خواندن فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران آن را تهديدى اشكار براى امنيت بين‌الملل قلمداد مى نمايد. در واقع ايالات متحده، همواره رفتار ايران در موضوعاتى مانند فعاليت‌هاى هسته‌اى، موشكى و نظامى را نگران كننده خوانده و سعى در همسو كردن ديگر كشورهاى جهان با مواضع مخالف خود در خصوص برخوردارى ايران از انرژى هسته‌اى را دارد. از اين رو، قطعنامه اخير شوراى امنيت و تصويب تحريم‌ها در سطح وسيع مى‌تواند يك اقدام آشكار از سوى جامعه جهانى به پشتيبانى ايالات متحده امريكا، عليه جمهورى اسلامى ايران محسوب گردد.
 به عبارت ديگر، سياست هسته اى جديد آمريكا در عرصه بين المللى شامل يك راهبرد و يك تاكتيك است. در راهبرد هسته‌اى، روش‌هاى حقوقى بيشتر مورد توجه است، ولى تاكتيك هسته اى ايالات متحده عمدتاً جنبه سياسى دارد. آمريكا در راهبرد هسته اى خود در پى ايجاد اجماعى حقوقى در جامعه بين المللى در خصوص لزوم محدودسازى دسترسى كشورها به دانش و فناورى هسته‌اى است. اين راهبرد كه در چارچوب مباحث حقوق بين‌المللى دنبال مى‌شود، براين استدلال استوار است كه مفاد ماده چهارم NPT روزنه اى خطرناك براى دستيابى كشورها به تسليحات هسته‌اى در زير لواى حق قانونى است، كه اين ماده براى هر كشورى قائل شده است، و از آنجا كه استيفاى اين حق، صلح و امنيت بين المللى را به طور اساسى مورد تهديد قرار مى دهد، جامعه بين المللى حق دارد آن را محدود و مقيد به قواعد حقوقى و سياسى سخت‌گيرانه ترى نمايد.
 ماده چهارم NPT مى گويد: "كشورهاى فاقد دانش و تكنولوژى هسته اى مى توانند از كمك و همكارى ساير كشورهاى عضو اين پيمان كه داراى توانايى هسته اى هستند براى توسعه برنامه‌هاى هسته اى با اهداف صلح آميز بهره‌مند شوند".
 اين ماده از كشورهاى هسته اى نيز مى خواهد كه در اين زمينه به كشورهاى فاقد اين توانايى‌ها كمك كنند. اينك دولت آمريكا در صدد برآمده تا اين حق قانونى و مشروع كشورها را از ميان بردارد و براى هميشه سدى نفوذناپذير ميان كشورهاى هسته‌اى و ساير كشورها كه تاكنون به اين توانايى نرسيده‌اند ايجاد كند.
 صرف نظر از اين كه اين راهبرد آمريكايى‌ها تا چه حد عادلانه و تا چه اندازه عملى است، به روشنى بيانگر آن است كه در راهبرد آمريكايى‌ها، دانش و فناورى هسته اى حوزه‌اى تماماً امنيتى و حيطه بندى شده است كه به جز تعداد اندكى از كشورها، كه هيأت امناى جامعه بين المللى به شمار مى آيند، بقيه كشورها صلاحيت ورود به آن را نخواهند داشت.
 براساس اين فرمول آمريكاييها، توانايى هسته‌اى، حق ويژه كشورهاى از پيش هسته‌اى شده و كاملاً قابل اعتماد خواهد بود و تنها حقى كه براى ساير كشورها به رسميت شناخته مى‌شود، بهره‌مندى از انرژى هسته اى توليد شده در چارچوبى كاملاً خارج از كنترل كشورهاى مصرف كننده است. در واقع در راهبرد جديد آمريكا، ديگر اصطلاحى به نام فعاليت صلح‌آميز هسته‌اى معنا نخواهد داشت و هر فعاليتى در اين عرصه ممنوع و غيرقانونى تلقى خواهد شد و اين موضوع ربطى به نيت كشورها نخواهد داشت.
 اما در تاكتيك هسته‌اى آمريكا، كه عبارت از ايجاد اجماع سياسى گسترده در خصوص مخالفت با برنامه‌هاى هسته‌اى ايران است، عنصر "نيت " به شدت مورد تأكيد قرار مى گيرد. مطابق اين راهبرد آمريكا مى كوشد تا جامعه بين‌المللى را با انبوهى از شواهد راجع به برنامه‌هاى هسته اى ايران روبه رو كند كه ادعا مى شود: اهداف نظامى دارد. تاكنون بخش مهمى از اين هدف تحقق يافته و به هر اندازه، كه ايران به منظور جلب اعتماد و شفاف سازى فعاليت‌هاى صلح‌آميز خود، اطلاعات بيشترى به آژانس و جامعه بين المللى ارائه مى‌دهد، زمينه‌هاى بيشترى براى‌طرح ابهامات و سؤالات بى انتها و ايجاد ترديد از طريق كنار هم گذاشتن خرده اطلاعات برگرفته از اين سو و آن سو و شبهه افكنى در افكار عمومى بين المللى و كشورهاى عضو شوراى حكام براى آمريكايى‌ها و متحدان اروپايى آن فراهم مى سازد.
 ايالات متحده آمريكا در پى آن است كه اجماعى در جامعه بين المللى، به ويژه كشورهاى عضو شوراى حكام در مورد مشكوك بودن فعاليت‌هاى هسته اى ايران و لزوم محدود كردن آن ايجاد كند، كه متأسفانه ايجاد چنين اجماعى چنان كه از شواهد موجود برمى آيد، چندان دشوار نبوده است؛ زيرا كمتر كشورى، چه در منطقه خليج فارس و خاورميانه و چه در سطح جهانى حاضر است كه هزينه دفاع و حمايت از حقوق ايران را به خصوص در زمينه هسته اى بپردازد. وليكن على رغم آن‌چه در بالا به آن پرداخته شد ، نكته حائز اهميت آن است، كه دولت امريكا در عين حالى كه قائل به اجراى كامل تحريم‌ها عليه ايران است، اين باور را نيز دارد كه تصويب قطعنامه جديد نمى‌تواند موضع ايران و برنامه هسته‌اى آن را متوقف نمايد. از اين رو، پى‌گيرى جدى امريكا در اعمال كامل تحريم‌ها را شايد در دسترس ترين اقدام براى ايالات متحده، در خصوص مخالفت با برنامه هسته‌اى جمهورى اسلامى ايران بتوان به شمار آورد.
 در نهايت، به نظر مى‌رسد كه دولت ايالات متحده بر اين باور است كه تشديد تحريم‌هاى اقتصادى و مالى عليه نهادها و مقامات دولتى ايران - براى وادار كردن رهبران اين كشور به مذاكرات جدى براى پذيرش خواست مندرج در قطعنامه‌هاى شوراى امنيت - ضرورت دارد.
 كشور ديگرى كه برخوردارى ايران از انرژى هسته‌اى را غيرقانونى دانسته و آن را مغاير با موازين بين‌المللى و هم‌چنين تهديدى اشكار براى امنيت جامعه جهانى قلمداد مى‌نمايد، كانادا است. كاناداهمواره و هميشه متحد نزديك ايالات متحده امريكا و اتحاديه اروپا محسوب گرديده و با مواضع ساير دولت‌هاى غربى در موارد مختلف همسويى داشته است.
 به عبارت بهتر، مواضع كانادا همواره مواضعى نزديك به ايالات متحده بوده است. براين اساس، كانادا از اعمال تحريم‌هاى شديد عليه ايران حمايت كرده و حتى در اقدامى هماهنگ با اتحاديه اروپا، تحريم‌هاى شديد ترى را در بخش انرژى ،سرمايه گذارى و بانك‌دارى تصويب كرده است.
 كشور ديگرى كه در شمار مخالفين با برنامه هسته‌اى ايران قرار مى‌گيرد ،استرالياست. استراليا نيز در كنار كانادا از متحدان بر جسته و نزديك ايالات متحده امريكاست.استراليا همواره فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران را غير صلح‌آميز خوانده و آن را تهديدى عليه امنيت بين‌المللى قلمداد مى‌نمايد. اين كشور نه تنها به اعلام حمايت از قطعنامه اخير شوراى امنيت پرداخته، بلكه در اقدامى هماهنگ با اتحاديه اروپا يك سلسله تحريم‌هاى جديد و وسيع ترى را نيز عليه ايران تصويب نموده است.
 دولت استراليا رسما بيان داشته كه اعمال تحريم‌هاى اقتصادى را راهكار مناسبى در بازداشتن ايران از دستيابى به انرژى هسته‌اى قلمداد مى‌نمايد. از اين رو، استراليا را بايد از تحريم كنندگان جدى ايران محسوب نمود.
 آخرين كشورى كه قبل از اتحاديه اروپا بايد آن را در شمار مخالفين برنامه هسته‌اى ايران و موافق با اعمال تحريم‌هاى اقتصادى قرار داد، كشور ژاپن است. ژاپن هم كه از متحدان مهم ايالات متحده امريكا محسوب مى‌گردد، به صراحت بيان داشته كه از اعمال تحريم‌هاى يكجانبه عليه ايران حمايت كرده و آن را در دستور كار روابط خود با جمهورى اسلامى ايران قرار مى‌دهد.
 نكته حائز اهميت آن است كه دولت ژاپن اخيرا با تصويب آئين نامه‌اى، تحريم‌هاى جديدى عليه ايران وضع نموده است. دولت ژاپن تاكيد ويژه‌اى دارد، مبنى بر اين‌كه ايران بايد به خواست جامعه بين‌المللى در مورد برنامه‌هاى اتمى خود عمل نمايد و از اين رو براى رسيدن به اين خواسته راه حلى جز تشديد فشار بر دولت ايران نمى‌شناسد. البته ژاپن بارها تاكيد كرده كه بايد تلاش جدى در خصوص نيل به يك راه حل مبتنى بر اصول ديپلماتيك صورت پذيرد.
 آخرين مورد آن مخالفين برنامه هسته‌اى ايران، كشورهاى عضو اتحاديه اروپا هستند. كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، كه عبارتند از: انگلستان، فرانسه، آلمان، بلژيك، لوكزامبورگ، هلند، يونان، ايتاليا، پرتغال، دانمارك، اتريش، فنلاند و سوئد، نه تنها حمايت همه جانبه خود را از قطعنامه اخير شوراى امنيت اعلام داشته‌اند، بلكه تصميمات جديدى مبتنى بر اعمال تحريم‌هاى وسيع تر نيز گرفته‌اند. البته بررسى عملكرد اتحاديه اروپا بيانگر آن است كه اين اتحاديه در خصوص برنامه هسته‌اى ايران سياست دو گانه‌اى را اتخاذ كرده است، سياست دوگانه‌اى كه كاترين اشتون، مسئول سياست خارجى اين اتحاديه در قبال جمهورى اسلامى ايران در پيش گرفته است. اين اتحاديه از يك سوقائل به مذاكره با ايران در جهت پيشبرد برنامه هسته‌اى اين كشور است و ازديگر سو، از اعمال تحريم‌هاى صورت گرفته از جانب شوراى امنيت سازمان ملل متحد حما يت كرده و حتى خواستار تشديد آنهاست. در واقع، وزيران خارجه كشورهاى عضو اتحاديه اروپا از يك سو با اعمال تحريم‌هاى جديد موافقت كرده‌اند واز ديگر سو هر كدام پى‌گيرى مذاكره و ديپلماسى را بعنوان تنها راهكار براى خروج جمهورى اسلامى و هم‌چنين جامعه جهانى از بن بست برنامه‌هاى هسته‌اى ايران مى‌شناسند.
 
 جمع‌بندى و نتيجه گيرى :
 جهان امروز با تهديد جدى كمبود و تامين انرژى مواجه است. از اين رو، نمى‌توان با استعمار و انحصارطلبى، برخى از دولت‌ها و ملت‌هاى جهان را از برخوردارى از برخى فناورى‌هاى مدرن در جهت تامين انرژى‌هاى جديد ترمحروم نموده و آن را فقط در انحصار چند ابر قدرت خاص قرار داد. انرژى هسته‌اى، نيازى است كه حتما بايد تامين گردد و در جهات صلح‌آميز بگونه‌اى كه صلح و امنيت بين‌المللى به مخاطره نيافتد به مصرف برسد. لذا تلاش براى دست يابى به انرژى هسته‌اى در چارچوب قوانين بين‌المللى يك ضرورت است و جمهورى اسلامى ايران از اين قاعده مستثنى نيست. از اين رو، به نظر مى‌رسد كه صدور قطعنامه‌هاى متعدد و اعمال تحريم‌هاى وسيع، كه ضربه حقيقى آن متوجه ملت ايران است. جز آنكه جامعه بين‌المللى را با تنش مواجه سازد، نتيجه‌اى در پى نخواهد داشت. لكن براى حل مسئله هسته‌اى ايران راه حلى، جز به رسميت شناختن حقوق هسته‌اى ايران ، از طريق مذاكره و ديپلماسى به نظر نمى‌رسد. مذاكره بر پايه اصول ديپلماتيك، كه در آن حقوق و مقاصد مشروع طرفين اختلاف، رعايت و چار چوب قواعد بين‌المللى نيز مراعات گردد. لذا از اين طريق، نه تنها منافع دولت و ملت ايران و هم‌چنين جامعه جهانى بنحو صحيح و حقوقى تامين مى‌گردد، بلكه حتى مى‌تواند به عنوان يك الگوى مناسب و قابل اعتنا در حل و فصل اختلافات بين‌المللى براى ساير كشورها كه با مسائلى از اين دست مواجه هستند، مطرح گردد.
 
 پى‌نوشت‌ها:
 ١. موسى زاده، دكتر رضا، سازمان‌هاى بين‌المللى، نشر ميزان، ١٣٨٤، ص٢٦٣ و ٢٧٩.
 ٢. فرخ سيرى، منصور، محدوديت‌هاى حقوقى شوراى امنيت در اعمال تحريم‌هاى اقتصادى، مجله حقوقى‌بين‌المللى ، نشريه مركز امور حقوقى بين‌المللى معاونت حقوقى و امور مجلس رياست جمهورى، سال بيست و پنجم، شماره ٣٩ ، ١٣٨٧، صفحه ٣٠.
 ٣. متن كامل قطعنامه شماره ١٩٢٩ شوراى امنيت سازمان ملل متحد.
 www.kokchapress.com .٤
 www.mehrnews.com .٥
 www.tabnak.ir .٦
 www.bashgah.net/pages .٧